مسار التحول الاقتصادي في سلطنة عُمان
تحليل مرئي لديناميكيات النمو ودور قطاع الخدمات المحوري في تحقيق “رؤية عُمان 2040”
نظرة على الأداء الاقتصادي الكلي (2024)
الناتج المحلي الإجمالي
21.0 مليار ر.ع
+2.6% نمو سنوي
يُظهر الاقتصاد العُماني مرونة ملحوظة، محققًا نموًا إيجابيًا في الربع الثاني من عام 2024 على الرغم من التحديات في أسواق الطاقة العالمية.
مساهمة القطاعات في الناتج المحلي
تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 61%، مما يؤكد نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
معدلات نمو القطاعات الرئيسية
النمو القوي للأنشطة غير النفطية يعوض بنجاح تراجع القطاع النفطي، ويقود مسيرة التنمية.
قطاع الخدمات: قاطرة النمو والتنويع
يُعتبر قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي في السلطنة، حيث تساهم قطاعاته الفرعية الحيوية في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
الخدمات اللوجستية
تهدف السلطنة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
300 ألف
فرصة عمل مستهدفة بحلول 2040.
السياحة
تعد السياحة ركيزة أساسية في خطط التنويع، مع التركيز على السياحة المستدامة والمغامرات.
11.7%
نمو القطاع في الربع الأول من 2024.
الاقتصاد الرقمي
يمثل التحول الرقمي أولوية استراتيجية، مع استهداف زيادة مساهمته في الناتج المحلي بشكل كبير.
10%
مساهمة مستهدفة في الناتج المحلي بحلول 2040.
أهداف “رؤية عُمان 2040” الطموحة
خلق فرص عمل في القطاعات الخدمية
تستهدف الرؤية استحداث مئات الآلاف من الوظائف في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية، مما يجعلهما من أكبر المشغلين للقوى العاملة الوطنية.
ركائز التحول الاقتصادي
تعتمد “رؤية 2040” على إطار متكامل لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام، يرتكز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار.
توسيع القاعدة الإنتاجية
تطوير الأنشطة الاقتصادية وزيادة عدد المشروعات الإنتاجية والخدمية.
تمكين القطاع الخاص
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ليصبح المحرك الرئيسي للنمو.
تحقيق الاستدامة المالية
تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدًا عن تقلبات أسواق النفط.
مواجهة التحديات الهيكلية
لتحقيق كامل إمكانات الرؤية، تعمل السلطنة على معالجة تحديات رئيسية في سوق العمل وبيئة الاستثمار من خلال مبادرات استراتيجية.
التحدي: فجوة المهارات
عدم تطابق مهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص.
الحل: برامج التأهيل
إطلاق برامج مثل “خبرات” و “مكين” لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة.
التحدي: جذب الاستثمار الأجنبي
الحاجة لمزيد من الجهود لتبسيط الإجراءات وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
الحل: تحسين البيئة التشريعية
إصدار قوانين تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% وتوفير حوافز استثمارية.
مستشار الاقتصاد الرقمي ✨
اسأل عن أي موضوع يخص الاقتصاد العُماني أو “رؤية عُمان 2040” للحصول على تحليل فوري.
ستظهر الإجابة هنا…